كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة الأنباء المتداولة حول تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي (2019 - 2020) إلى 18 جنيه.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة المالية نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُوضحةً أن مشروع الموازنة المُعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف الإضرار بالإقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019: 2020 استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعد موافقة البرلمان وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.
وناشدت الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وأوضحت أنه حال وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة http://www.mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء
