قالت الدكتورة/ نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن العمل يجري داخل قطاعات وزارة الثقافة المختلفة لتطوير الإستراتيجية الثقافية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأن الوزارة بدأت في التحول إلى الاستثمار في المجالات الثقافية لتكون عاملا مؤثرا في الدخل القومي من خلال تهيئة البيئة الممكنة للشراكات وفتح مجالات الاستثمار الثقافي، مع الالتزام الكامل بالاستمرار في تقديم الخدمات الثقافية وفقاً لنص الدستور المصري في مادته رقم (48).
وتنص المادة (48) على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بحضور الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونيه
