أكد الدكتور/ أيمن حمزة ـ المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تجرى حالياً دراسة لتشديد عقوبة سرقات التيار الكهربائي سواء للقطاع المنزلي أو التجاري، موكداً أن تشديد العقوبات سيتم من خلال تغير اللوائح الخاصة بمخالفة شروط التعاقد باللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـه أن سرقات التيار الكهربائي تكبد القطاع خسائر سنوية تقدر بــ2 مليار جنيه، لافتاً إلى أن شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء تقوم بعمل حمالات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي وتقليل نسب الفقد بالشبكة، كما أشار إلى أن الوزارة تمكنت من إسترداد مبلغ 103 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي بالتنسيق مع شرطة الكهرباء ومن خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2019 من مختلف أنحاء الجمهورية، وتابع حمزة أنه تم تحرير مليون و209 ألف محضر سرقة تيار، مشيراً إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائي هى نفسها ما يطلق عليها "نظام الممارسة" وهولاء المواطنين سيتم تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط و القواعد التي ستحددها الوزارة.
وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
مصدر الخبر: الشركة القابضة لكهرباء مصر
