أكدت مديريات التضامن الاجتماعي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت تقوم بحساب العلاوات الخاصة بنسبة 100% بإعتبارها أحد عناصر الأجور المتغيرة والتي يتم على أساسها حساب معاش الأجر المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، مؤكدة أنه لن يتم مطالبة أصحاب المعاشات بأي مبالغ صرفت ولن يتم خفض المعاشات حيث أنه تم صرف المبالغ وفقًا للقانون.
وأشارت إلى أن الهيئة كانت تقوم بحساب العلاوات الخاصة ضمن عناصر الأجر المتغير بنسبة 100% وليس بنسبة 80%، مضيفًة أن جميع أصحاب المعاشات قد استفادوا من ضم العلاوات الخاصة عند حساب معاش الأجر المتغير، وأكدت أنه “ليس كل من خرج على المعاش بعد يوليو 2006 يطالبون بزيادة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير وهو ما لم يرد بالحكم”.
وشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على احترام أحكام القضاء وهى في الأصل تقوم بإضافة العلاوات الخاصة بكامل قيمتها إلى الأجر المشترك واذا قامت الهيئة بتنفيذ الحكم سوف يؤدي ذلك إلى خفض المعاشات، وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أصدرت بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها.
