أكد الدكتور/ علي المصيلحي وزير
التموين و التجارة الداخلية أن فرض تسعيرة جبرية على السلع أو التحكم في الأسعار
أمر غير ممكن التطبيق، مشيرًا الى ان تحديد الأسعار يرتبط بتكاليف الإنتاج.
وأضاف المصيلحي أن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة التي تنتج أغلب السلع أما الآن فأغلب المنتجات من القطاع الخاص وما تنتجه الدولة لا يتجاوز نسبة الـ 30 في المائة من السلع مشيرًا الى أن الدستور لا يسمح بتطبيق التسعيرة الجبرية.
وشدد الوزير على أن الأهم من التسعيرة هو إيجاد نظام رقابي جيد يواجه ما يشهده السوق حاليًا من مخالفات حيث يوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمية وبدون ترخيص، مؤكدًا هناك جزء ليس قليلاً في الأعمال الصناعية عشوائية وتتم دون أي اعتمادات أو موافقات وهو ما يعد مسئولية المجتمع ككل وليس محليات أو وزارة معينة.
وأكد وزير التموين أنه لا يجوز تطبيقها بناءً على الدستور والقوانين الحالية حيث لا يستطيع وزير أو حكومة وضع تسعيرة جبرية على المنتجات ودعا الى مراجعة قائمة الاستيراد ونشرها كل شهر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنرى كميات السلع التي تدخل مصر.
وكشف الوزير عن خطة وزارته لزيادة منافذ التوزيع لوزارة التموين مشيرًا الى أنه بدأ في تنفيذ مبادرة لتلبية الاحتياجات من خلال الاعتماد على الشباب في المرحلتين الأولى والثانية، وأضاف قائلاً.. نحن الآن لدينا المرحلة الثالثة لإقامة مشروعات لتشغيل الشباب وذلك لسد الاحتياج في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
واقترح مصيلحي استقدام بيوت خبرة على أعلى مستوى وإجراء دراسات جدوى لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالشروط الواجبة، بالإضافة الى نقل التجربة الماليزية بإنشاء شركات إجتماعية والتي تعد شبيهة للشركات المساهمة لكن هدفها جمع أرباحها لتكبير الشركة وليس توزيع الأرباح على المساهمين الكبار بها لأن بها بعدًا إجتماعيًا بل يتم توزيع الأرباح على صغار المساهمين فقط والمساهمين الكبار سيأخذون أجورًا فقط، ومن جانبها قالت الدكتورة/ نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إنه تم عمل مبادرة سيارات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء مشروعات للشباب وكذلك تم الإتفاق مع وزارة التموين أن تمد هذه السيارات وحمولتها 5 أطنان وضرورة أن يشارك فيها 3 شباب لإيجاد سهولة في توزيع المخزون السلعي في المحافظات.
وأضافت جامع أن المشروع الأخير مع وزارة التموين عبارة عن سيارات مبردة وغير مبردة وعددها ألف سيارة في مرحلتها الأولى والمراحل الأخرى ستكون 200 سيارة فقط ويتم الاشتراك في تمويلها مع البنك الأهلي المصري، وأشارت إلى أن وزارة التموين هى التي ستحدد أماكن تواجد هذه السيارات بالمحافظات وبدأنا نقلل في المحافظات التي لا تحتاج لسيارات إضافية ونزيد في محافظات أخرى تحتاج هذه المشروعات حتى يمكن للشباب سداد الأقساط.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
