أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن خفض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة يقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة وذلك عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة بعد خفض دعمها مما يؤدي لإنخفاض الانبعاثات الضارة.
وقالت الوزارة في بيانات رسمية صادرة عنها أن خفض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة يأتي ضمن مجموعة من السياسات العامة التي تم اعتمادها للإستجابة لتحديات تغير المناخ خاصة أن "العمل المناخي" يعد هدف ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت البيانات أنه من ضمن جهود الحكومة في هذا الإطار أيضاً الخاص بالعمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة مما تؤدي لتغير المناخ واعتماد خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP في قطاع الكهرباء خلال الفترة 2018-2020 وذلك في سياق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، كما أشارت بيانات وزارة التخطيط إلى قيام الحكومة بتشجيع الاستخدام الواسع النطاق لمصادر الطاقة الكهربائية الضوئية وطاقة الرياح وكذلك مشاريع إدارة النفايات مع تحسين كفاءة الطاقة في عدة قطاعات ومن أهمها قطاع النقل وفى إطار جهودها لتحقيق هدف "العمل المناخي" ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.
ومن الجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت اجتماعًا موسعًا للحكومة لمناقشة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات حيز التنفيذ وفي إطار استراتيجية 2030 فيما يخص العمل المناخي، وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أنه سيتم البدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، كما تم الإشارة إلى انه سيتم إنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية وتوفير المعدات المطلوبة وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.
مصدر الخبر: جريدة الأهرام
