تحدث جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة حول منظومة مُتابعة الآداء الحكومي مشيراً إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا منظومة إلكترونية فعالة تُمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم آداء جميع أجهزة الدولة بشكل ربع سنوي بهدف إبراز حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلاً عن تتبع نواحي القصور في الآداء بشكل ربع سنوي ومستويات تقييم لكل مؤشر آداء داخل المنظومة متابعاً أنه ينتج عن تلك المنظومة تقارير آداء لتقييم كل وزارة لربطة بأهداف التنمية المستدامة وآداء الوزارات والهيئات وهناك محاولات لربطه كذلك بآداء الموظفين المسئولين عن تحقق مؤشرات الآداء بما يعد هدف قانون الخدمة المدنية كذلك.
وأشار جميل حلمي خلال ورشة عمل لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو" التي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية إلى أنه من خلال منظومة الآداء ومن خلال غايات التنمية المستدامة والهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة استطعنا تحقيق العديد من الإيجابيات في ضوء الغاية الثانية من الهدف التاسع من الأهداف الأممية والتي تمثلت في تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الظروف الوطنية ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموًا.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط أننا استطعنا في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019 تحقيق قيمة صادرات غير بترولية بلغت 11.8 مليار دولار وذلك في إطار جهود الدولة حيث تم تنظيم 221 بعثة تجارية خارجية حققت استفادة لحوالي 22 مُصدر متابعاً أن هناك العديد من المجالات التي نفذتها الدولة في هذا السياق.
وأوضح جميل حلمي أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي بلغت 13% مع تحقيق نسبة 12% للمشتغلين في قطاع الصناعة، مشيراً إلى الوصول إلى 2.2 مليون طن حجم إنتاج البتروكيماويات إضافةً إلى إصدار 9379 رخصة صناعية موضحاً أنه تم إصدار 19458 رخصة منذ تفعيل قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.
وأشار إلى أن الدولة قامت خلال النصف الأول بمد أكثر من 9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء منهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية والذي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية المحلية وعدد من الجمعيات الأهلية التي تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن مبادرة البنك المركزي مشيراً إلى أن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل.
مصدر الخبر: جريدة الأهرام
