بدء إصلاح منظومة الأجور والمعاشات تنفيذاً لتكليفات الرئيس

بدء إصلاح منظومة الأجور والمعاشات تنفيذاً لتكليفات الرئيس

     أكد الدكتور/ مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعقد اجتماعًا لبدء الإجراءات اللازمة لمنح علاوات للعاملين في الدولة وزيادة الأجور والمعاشات وأنها تسابق الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين ستتم إحالتها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها وبدء تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

 

وقد عقد مدبولي اجتماعًا أمس مع الدكتور/ محمد معيط ـ وزير المالية وأحمد كجوك والدكتور/ إيهاب أبوعيش نائبي وزير المالية، وصرح المستشار/ نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض الخطوات الخاصة بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة قدرها ١٥٠ جنيهًا، ومنح علاوة دورية بنسبة  7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ٧٥ جنيهًا، ومنح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأشاد مدبولي بالقرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس فيما يخص منظومة الأجور والمعاشات لما سيكون لها من آثار  إيجابية على مستوى معيشة المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية.

 

وعلى الصعيد نفسه أكد هشام توفيق ـ وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تدرس قرارات الرئيس السيسي الخاصة بزيادة الأجور على العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتطبيقها على العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام.

 

 وأعلن توفيق أن صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2017 /2018 بلغ 11.3 مليار جنيه مقابل 7 مليارات فقط خلال العام المالي 2016/ 2017  موضحًا أن الوزارة تسعى لزيادة أرباح الشركات إلى أكثر من 20 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

 

وعلى جانب آخر.. أعلن الدكتور/ محمد معيط ـ وزير المالية أن الوزارة تستهدف من موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع ولذلك تركز الموازنة الجديدة على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة، وأن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6% وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% طبقًا لتقديرات العام المالي 2018 /2019.

 

مصدر الخبر: جريدة الأهرام

العودة للأعلى