قال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية إن الهيئة تجري سلسلة من اللقاءات للإستماع لوجهات نظر ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية بشأن مقترح الهيئة بتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم (141) والصادر في عام 2014 ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون عبر السنوات الأربع الماضية.
وأضاف محمد عمران في بيان له أن القانون بحاجة لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء و إتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الأقتصاد المصري من متغيرات، وأوضح أن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هدف التعديل لإستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً مما يساهم في القضاء على البطالة ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها ويشجعها على التوسع في هذا النشاط وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابي دقيق "ولا تسري أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
