أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم " 95 " لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم " 3 " لسنة 2005.
وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الإستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
كما تضمنت نصوص القانون بعد التعديلات الجديدة تشديد العقوبات على من خلط بقصد الإتجار المواد السابق ذكرها بغيرها أو تلاعب بمواصفاتها أو من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
مصدر الخبر: جريدة الأهرام
