أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل حيث سيتم اعتبارًا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بإستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وذكر بيان أصدرته الوزارة أن هذا الاعتماد على الدفع الإليكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإليكترونية في السداد.
وأضاف البيان أن وزارة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الاليكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري.
وأوضح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إليكترونية، لافتًا إلى أنه تيسيرًا على المواطنين فقد تم السماح بإستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشار البيان أيضًا إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليًا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن ايضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
كما ذكر البيان أن وزير المالية الدكتور/ محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الاليكتروني التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة e finance بالعمل من الآن وحتى تفعيل خدمة التحصيل الاليكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل على نشر الوعي لدى المواطنين ومستخدمي الدفع الاليكتروني بمميزات المنظومة الاليكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانًا، حيث سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة على الموقع الاليكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين، كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة إلى جانب تنظيم عدد من ورش التدريب على مستوى الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة.
وجدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الاليكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة الى الإنتهاء من منظومة GFMIS أو نظام إدارة المالية العامة.
