عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعه الأول برئاسة الدكتور/ خالد عبد الغفار ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور/ محمد لطيف ـ أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور/ أحمد الحيوي ـ أمين عام صندوق تطوير التعليم ومستشار الوزير للتعليم الفني، والدكتور/ عادل عبد الغفار ـ المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس وذلك بمقر الوزارة.
وأشار الوزير إلى صدور قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ والذى يعد نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، مؤكداً أن هذه الجامعات امتدادًا لمسار طلاب التعليم الفني بهدف إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.
وأكد الدكتور/ عبد الغفار على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع اتجاه التعليم الفني وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجي بين أفراد المجتمع مطالبًا بتحديد احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات الصناعية والفنية التي يحتاجها المجتمع، ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة بمختلف الوزارات بما يساهم في وضع منظومة محددة لتطوير التعليم التكنولوجي مؤكداً ضرورة إنشاء مراكز لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية بما يساهم في تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم التكنولوجى.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور/ أحمد الحيوي أنواع التعليم الفني، مشيرًا إلى مهام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى والتي تتمثل في وضع السياسات العامة للتعليم الفني في مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بهذا النوع من التعليم، ووضع النظم العامة، وإعداد الخطط الإستراتيجية، وإبداء الرأى في التعليم التكنولوجي، وتوزيع الأدوار والتنسيق بين الوزارات والتعليم العالي، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 بهدف تحسين نوعية نظام التعليم بما يتماشى مع النظم الدولية، مضيفًا الوضع الراهن لخريجي الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وأضاف الحيوي أن أهمية الجامعة التكنولوجية تتمثل في تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني ورفع قدرات الخريجين بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية واستحداث برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل موضحاً رؤية الجامعة ورسالتها التي تتمثل في تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي قادرون على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.
ووافق المجلس على إنشاء ثلاث كليات جديدة بالجامعات التكنولوجية وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقوسينا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المصرية الكورية ببني سويف تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرارا بإنشائها.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وأهمية تلبية احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي وتطوير المناهج التعليمية والتدريب والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم بهدف الاستفادة منهم في سوق العمل، وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بضروة وضع دراسة بأهم احتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة وما تحتاجه من برامج تعليمية متطورة.
والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يرأسه الوزير ويضم في عضويته كل من "أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية الثلاثة، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة، وممثلين لكل من وزارات الدفاع، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف) في شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.
