البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

     أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على سرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة خاصة في الأماكن الأكثر ازدحامًا بالسكان حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس بهذا المجال في أسرع وقت وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية وإبراز الوجه الحضاري الذي يليق بمصر وشعبها.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده  السيسي مع الدكتور/ مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومدير عام الهيئة، حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة أعلى درجات التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان إنجاح المنظومة الجديدة، مشددًا على أهمية الدراسة العلمية الدقيقة لجميع الخطوات التي يتم اتخاذها والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتميزة، بالإضافة إلى التوسع في المبادرات المجتمعية بحيث تضم مختلف فئات الشعب خاصة قطاع الشباب، وأشاد في هذا الإطار بالمبادرات الشبابية التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية لمنظومة النظافة، مؤكدًا أن المواطن هو العنصر الحاسم لإنجاح المنظومة.

كما وجه الرئيس بتوفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للآداء لضمان استدامتها، وصرح السفير بسام راضي ـ المتحدث بإسم الرئاسة بأن وزيرة البيئة عرضت خلال الاجتماع الإطار العام للخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة والتي ترتكز على ثلاثة برامج تنفيذية الأول تطوير البنية التحتية بما في ذلك إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة، بينما يتضمن البرنامج الثاني عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، ويتضمن البرنامج الثالث التطوير المؤسسي للمنظومة على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي.

وأوضح "راضي" أن الوزراء والمسئولين عرضوا خلال الاجتماع العوائد المتوقعة من المنظومة الجديدة والتي تشمل تنقية الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي.

​