أكدت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس /عبدالفتاح السيسي والتي سيبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الإجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وقالت إنها ستشرع فورًا فى اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس التي تشمل رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليًا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.
وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدًلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريًا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا.
وأيضًا منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضى.
وذكر البيان أن سيتم صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019 و منح اصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريًا.
إلى جانب إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارًا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
مصدر الخبر: جريدة الأهرام
